10000528 
زندگی بهتر با اطلاع از قوانین
( از نگاه یک قاضی دادگستری)
" جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست " این جمله‌ای است که شاید همه آن را شنیده باشند. این جمله به معنای آن است که اگر کسی عمل خلاف قانون انجام دهد حتی اگر نداند عملش جرم تلقی می‌شود، مجازات خواهد شد. همین اصل نشان‌دهنده ضرورت آگاهی شهروندان نسبت به قوانین است البته چنین ضرورتی فقط به همین یک مورد ختم نمی‌شود. در گفت‌وگو با ولی‌الله حسینی، قاضی دادگستری و سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران به بررسی دلایل و ضرورت‌های افزایش سطح آگاهی حقوقی شهروندان پرداخته‌ایم:
مردم به زندگی روزمره‌شان مشغول‌اند و شاید اصلا هرگز سر و کارشان به مراکز قضایی نیفتد پس چه ضرورتی دارد که به حقوق و قوانین آگاه باشند؟
علم حقوق هم مثل بقیه علوم توسعه یافته است و شاخه‌های متعددی دارد. با پیشرفت فناوری و علوم و تغییر در شیوه زندگی مردم، مسائل حقوقی پیچیده و برجسته‌تر شده است، بنابراین امروزه ضرورت دارد مردم با بسیاری از حقوق خود آشنا شوند. البته بعضی اصول و حقوق مردم از حقوق بدیهی جامعه است مثلا انواع آزادی‌ها از بدیهیات حقوق افراد است، اما در بخش تخصصی‌تر و شاخه‌های فنی رشته حقوق مثل برخی دعاوی که در دادگستری طرح می‌شود، مردم به دخالت وکلا و حقوقدانان احتیاج دارند. در هر صورت ضرورت دارد مردم با حداقل حقوق خود آشنا باشند.
در مواردی ادبیات قوانین ما آنقدر پیچیده است که خود حقوقدانان در تفسیر آن با مشکل و اختلاف نظر روبه‌رو هستند، چطور می‌توان از مردم توقع داشت نسبت به این قوانین آگاهی پیدا کنند؟
متون برخی قوانین و متون حقوقی پیچیده است انتظار نمی‌رود مردم از تمامی قوانین و مقررات سر دربیاورند و حتی این انتظار هم وجود ندارد که همه وکلا و قضات به تمام شاخه‌های علم حقوق آشنا باشند، چون همان‌طور که گفتم امروزه علم حقوق علم توسعه یافته‌ای شده است که شاخه‌های مختلفی دارد اما بعضی مسائلی که باعث می‌شود مردم درگیر مراکزی مانند دادگستری شوند بدیهی و جزو اصول اولیه است. مثلا مردم باید درباره وکالت‌نامه‌ها و قراردادهایی که بسته می‌شود، اطلاع داشته باشند اما در بسیاری از موارد مردم به این مسائل آشنا نیستند و قراردادهایی می‌بندند که آنها را متعهد می‌کند و اثرات حقوقی برایشان دارد و ممکن است اموالشان را تحت شعاع قرار دهد. حتی در بعضی موارد دیده می‌شود نحوه مراجعه به دادگستری را بلد نیستند. انتظار این است که مردم حداقل‌ها را بدانند. در بعضی کشورها معمولا مردم سه مشاور دارند ؛ مشاور اقتصادی که در زمینه امرار معاش و معاملاتشان با او مشاوره می‌کنند، مشاور روان‌شناسی که هنگام مواجهه با بحران‌های مختلف روحی یا مشکلات روانی به او مراجعه می‌کنند و مشاور حقوقی. حتی در بسیاری کشورها وکلای خانوادگی وجود دارد، اما متاسفانه این فرهنگ هنوز در کشور ما وجود ندارد. افراد اگر مشکل روانی برایشان به‌وجود بیاید ، چند جلسه با یک روان‌شناس مشاوره می‌کنند، اما وقتی مشکل حقوقی برایشان پیش می‌آید، ترجیح می‌دهند خودشان اقدام کنند و در محاکم قضایی بازنده می‌شوند و مشکلات بعدی سراغ آنها می‌آید.
حقوق شاخه‌های مختلفی مانند مدنی، کیفری، بین‌الملل و... دارد، کدام یک از شاخه‌های آن برای مردم مفید است و آنها باید اطلاعات‌شان را در آن حوزه بالا ببرند؟
تعدادی مفاهیم حقوقی وجود دارد که در جامعه ما بدیهی است و مردم باید بدانند برخی از این حقوق هم مدنی است و هم کیفری، هم شامل شاخه‌های تجارت می‌شود و هم شاخه‌های دیگر را دربرمی‌گیرد. برای مثال مردم باید بدانند بازرسی از منازل یا خودروها باید با مجوز قانونی و حکم قضایی باشد یا این‌که در قراردادها و عقود باید حداقل‌ها را بدانند. در واقع مردم باید با توجه به شرایط جامعه از مجموعه‌ای از قوانین مطلع باشند اما لازم نیست قوانین را به صورت تخصصی بلد باشند. در مجموع پیشنهاد من این است که در بستن قراردادها و معاملات مهم، حتما از مشاوره حقوقی کمک بگیرند. همچنین آشنایی با امور بدیهی مثل حقوق مالیاتی یا قانون چک برای کسبه و تجار لازم است. قوه قضاییه تعدادی کتاب‌ حقوقی کوچک را در این زمینه تهیه کرده است که مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. به هر حال مردم باید به مفاهیم حقوقی و آثاری که آشنایی با حقوق در زندگی‌شان دارد، بیشتر اهمیت دهند تا کیفیت زندگی آنها ارتقا پیدا کند.
چگونه می‌توان سطح آگاهی‌های حقوقی را در جامعه بالا برد؟
در بعضی کشورها مانند انگلیس کتاب‌هایی نوشته شده که شیوه مراجعه به ادارات از صفر تا صد در آن عنوان شده است. مثلا توضیح داده می‌شود فرد چگونه باید به یک اداره مراجعه کند، در آنجا چه حقوقی دارد، چه جوابی خواهد شنید و جواب باید چگونه باشد. به هر حال انتشار کتب، مجلات، صدا و سیما و اینترنت در توسعه اطلاعات نقش بسزایی دارد و زندگی مردم را متحول می‌کند.
اغلب دیده می‌شود مردم به‌دلیل ناآگاهی به مسائل حقوقی آسیب‌های متعددی می‌بینند. این ناآگاهی می‌تواند از طریق رسانه‌های جمعی و حتی دوره‌های آموزشی که از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود، جبران شود. به‌عنوان مثال به یاد دارم کمیسیون حقوق بشر اسلامی دوره‌ای را برای آشنایی مدیران مهدهای کودک‌ به حقوق کودکان برگزار کرده بود، چنین فعالیت‌هایی خیلی مثبت است و می‌تواند در ارتقای حقوقی جامعه بسیار موثر باشد.
آگاهی حقوقی آیا در کاهش جرایم هم تاثیری دارد؟
قطعا همین‌طور است، زیرا آموزش می‌دهد افراد جامعه مالباخته نشوند و مورد جرم واقع نشوند و این‌که اگر در محیطی جرمی در حال وقوع است، به اطلاع مسئولان برسانند، البته یک جامعه حقوقی پیشرفته براحتی به دست نمی‌آید و عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند. برای مثال اگر در جامعه شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسبی وجود نداشته باشد، خیلی نباید انتظار یک جامعه حقوقی پیشرفته را داشته باشیم. پیشرفت آگاهی حقوقی جامعه همسو با دیگر شاخص‌های جامعه است .